Doshmananehmarefat

Home > راهکار مانيفست رنسانس ايران آزاد به معضلات جهانی > معضلات سازمان های جهانی و راهکار مانیفست رنسانس ایران آزاد

نگاهی بر فساد ساختاری در سازمان ملل و ضرورت یک باز تعریف جهانی و راهکار مانیفست رنسانس ایران آزاد

سازمان ملل متحد (United Nations) بزرگ‌ ترین و شناخته ‌شده ‌ترین نهاد بین‌المللی در جهان است که در سال ۱۹۴۵، بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم و با هدف حفظ صلح، امنیت جهانی و ارتقاء همکاری ‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی بین ملت ‌ها تشکیل شد. این سازمان، ابتدا با ۵۱ عضو بنیان‌ گذار آغاز به کار کرد و اکنون با ۱۹۳ کشور عضو، تقریباً همه کشور های جهان را شامل می‌شود.

دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک واقع شده که طبق گزارش‌ های تاریخی، توسط خانواده راکفلر وقف شده است. ساختار اصلی آن شامل شش رکن کلیدی است:

۱. مجمع عمومی (General Assembly)

۲. شورای امنیت (Security Council)

۳. شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC)

۴. دبیرخانه (Secretariat)

۵. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)

۶. شورای قیمومیت (Trsusteeship councilکه امروزه عملاً غیرفعال است)

دبیرکل سازمان ملل که چهره اجرایی و سخنگوی سیاسی آن است، هر پنج سال یک ‌بار توسط مجمع عمومی، به پیشنهاد شورای امنیت انتخاب می‌شود. در حال حاضر، آنتونیو گوترش این سمت را بر عهده دارد.

سازمان ملل همچنین دارای ده ‌ها آژانس تخصصی و دپارتمان مختلف در حوزه ‌های حقوق بشر، محیط زیست، بهداشت، غذا، پناهندگان و توسعه پایدار است. از جمله این نهاد ها می‌توان به یونیسف (UNICEF)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) اشاره کرد٬ اما با وجود ساختار پیچیده و مأموریت‌ های انسان‌ دوستانه، گزارش‌ های گسترده‌ای از فساد، سوء استفاده، تبعیض، و حتی جرایم جنسی در درون برخی از این نهادها منتشر شده است. این مسئله، یک سؤال مهم را مطرح می‌کند:

آیا خودِ نهادهای نظارتی و عدالت‌ محور بین‌المللی از فساد ساختاری در امان هستند؟

در این گزارش، با بررسی نمونه ‌هایی از فساد در سازمان ملل و سیستم قضایی ایران، نشان خواهیم داد که فساد نه ‌فقط در کشور های توسعه ‌نیافته، بلکه در قلب نهاد های بین ‌المللی نیز لانه کرده است. سپس، راهکاری بنیادین و جایگزین به ‌نام مانیفست رنسانس ایران آزاد را معرفی خواهیم کرد؛ راهکاری که فراتر از یک برنامه ملی، می‌تواند الگوی جهانی مقابله با فساد و تمرکز قدرت باشد.

فعالیت‌های ایران در سازمان ملل:

ایران به‌عنوان یک عضو فعال سازمان ملل، در بسیاری از آژانس‌ها، برنامه‌ها و صندوق‌های تخصصی این سازمان مشارکت دارد. از جمله مهم‌ترین این نهادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF): دفتر یونیسف در ایران از سال ۱۹۵۱ فعالیت خود را آغاز کرده و در زمینه حمایت از حقوق کودکان و بهبود شرایط زندگی آن‌ها فعالیت می‌کند.

برنامه توسعه ملل متحد (UNDP): این برنامه با هدف ارتقای توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی مردم ایران، پروژه‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف اجرا کرده است.

سازمان جهانی بهداشت (WHO): این سازمان در زمینه بهبود نظام سلامت و ارتقای بهداشت عمومی در ایران فعالیت دارد.

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR): ایران با میزبانی از جمعیت قابل ‌توجهی از پناهندگان، همکاری نزدیکی با این کمیساریا دارد.

همکاری های ایران با سازمان ملل:

ایران در دهه‌ های گذشته در برخی از مأموریت ‌های حفظ صلح سازمان ملل مشارکت داشته است. برای مثال، در سال ۱۹۷۵، ایران نیروهایی را به مأموریت نظارت بر جدا سازی نیرو ها در بلندی‌های جولان (UNDOF) اعزام کرد. همچنین، پس از انقلاب اسلامی، ایران در مأموریت ‌هایی مانند یونامی (UNAMI) در عراق و یونامید (UNAMID) در دارفور سودان مشارکت داشته است.

چالش‌های ایران با سازمان ملل:

ایران در طول سال‌ها، تعاملات پیچیده‌ای با سازمان ملل داشته است. از یک سو، به‌عنوان عضو فعال در بسیاری از نهادهای سازمان ملل حضور دارد و از سوی دیگر، در برخی موارد با چالش ‌ها و انتقاد هایی مواجه بوده است. برای مثال، در زمینه حقوق بشر، گزارش‌هایی از سوی نهاد های بین‌المللی منتشر شده که به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته‌اند.

سیستم قضایی ایران از سرکوب اندیشه تا بی‌ عدالتی ساختاری:

یکی از برجسته‌ ترین شاخصه ‌های حکومت ایران در قالب یک نظام تک حزبی، واکنش سریع و سرکوب ‌گرانه نسبت به هر نوع صدای مستقل، تفکر متفاوت یا حتی بیان آزادانه‌ی عقیده است. هر جا که منافع نظام به خطر بیفتد، خواه در حوزه سیاست، فرهنگ، دین یا سلامت عمومی ابزار قضایی به ‌سرعت به خدمت سرکوب در‌می‌آید. به همین دلیل، ایران امروز میزبان صدها زندانی سیاسی، عقیدتی و مدنی‌ست؛ کسانی که جرم اصلی‌شان تنها فکر کردن، افشاگری یا آموزش بوده است.

نمونه هایی از اعمال قانون به عنوان ابزار سرکوب برای افراد متفکر در ایران:

استاد محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار مکتب عرفان کیهانی حلقه، نمونه‌ای بارز از این سرکوب سیستماتیک است.

در دهه ۱۳۸۰ فعالیت ‌های ایشان در زمینه ی معرفی و آموزش مباحث مکتب عرفان کیهانی حلقه و دو طب مکمل آن؛ فرادرمانی و سایمنتولوژی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از طریق مؤسسه ثبت‌ شده ی فرهنگی با برگزاری کلاس ‌های علنی و حتی همکاری‌ هایی با مراکز درمانی مانند بیمارستان مسیح دانشوری برای آزمون طب مکمل (فرادرمانی) برقرار شده بود.

اما در زمانی که اندیشه‌های او مخاطبان گسترده ‌ای پیدا کرد، نظام سیاسی ایران احساس خطر کرد بنابراین استاد محمدعلی طاهری چندین بار بازداشت و به صدها اتهام متفاوت چون “افساد فی‌الارض” و “ارتداد” محکوم شد٫ سیستم٫ قضایی در صدد موفقیت بر اجرای دو بار حکم اعدام ایشان و اخذ اعتراف کاذب به واسطه ی ایجاد رعب و وحشت٬ ۱۷ صحنه سازی اعدام کاذب را بر ایشان تحمیل کردند اما در خلاء اعتراف نامه ای از سمت استاد محمد علی طاهری و فشار بین‌المللی و اعتراض سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل، رادیو فردا، کمیسیون آزادی ادیان ایالات متحده و… این احکام لغو شد و ایشان نهایتاً پس از تحمل سال‌ها زندان و شکنجه برای حفظ جان خود از ترور توسط عوامل امنیتی که در کتاب دفاعیات من به آن اشاره دارند از ایران خارج شد.

روح‌الله زم؛ مدیر کانال افشاگر آمدنیوز که تنها به ‌خاطر انتشار اطلاعاتی از فساد مسئولان جمهوری اسلامی، ربوده و در یک محاکمه‌ی عجولانه به جرم فساد فی الارض، اعدام شد.

افزون بر این موارد، صدها نفر دیگر در سال‌های اخیر به دلایل بسیار ساده و غیرمجرمانه‌ای بازداشت شده‌اند؛ تنها به‌خاطر انتشار یک پست در اینستاگرام، حضور در اعتراضات خیابانی، همچنین افراد شریفی که علیه فساد افشاگری کرده‌اند نیز، قربانی ساختار معیوب قضایی شده‌اند.

علی اصغر غفاری یکی از وکلای فعال در زمینه حقوق مدنی که توانسته بود یک شبکه بزرگ اختلاس‌گر به نام باند کلاهبرداری امپراتور را شناسایی کند و بخشی از اموال مردم را در دادگاه مطالبه و به آنها بازگرداند، نه‌ تنها حمایت نشد، بلکه با پرونده ‌ای جعلی بازداشت و به زندان منتقل شده و در زندان تهران بزرگ به سر میبرد.

فساد ساختاری و رشوه‌خواری در دستگاه قضایی:

فساد مالی در دستگاه قضایی، بارها به شکل رسمی نیز فاش شده است که قطعا آنچه در شبکه های رسمی اعلام میشود شاید تنها ۱٪ از حقیقتِ ماجرا باشد!! این مشارکت یا سکوت دستگاه قضایی در برابر این فسادها گاه با چشم‌ پوشی آشکار، گاه با حمایت از مجرمان وابسته به قدرت فاجعه ی سیستم قضایی ایران را عمیق تر می‌کند.

نمونه هایی از آن:

-پرونده رشوه‌ ۱۵ میلیون دلاری استات ‌اویل نروژ به مقام‌ های وزارت نفت ایران.

-پرونده جنجالی قرارداد کرسنت که با ادعا هایی از پورسانت ‌های غیر قانونی به حلقه ‌های نزدیک قدرت همراه بود.

-در سال‌ های اخیر، پرونده‌های متعددی درباره فساد مالی در بانک سرمایه مطرح شده است. در یکی از این موارد، مدیر عامل سابق بانک سرمایه به اتهام فساد مالی محاکمه شد.

-اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه که یکی دیگر از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ ایران محسوب می‌شود.

-بازداشت ۱۳ کارمند دستگاه قضا در یک استان به اتهام رشوه، جعل اوراق قضایی و کارچاق ‌کنی.

ـرسوایی ‌های مالی در پرونده ‌های ورزشی، نفتی و ... که پای قضات و واسطه‌ ها در آن‌ها دیده شده است.

برای پرهیز از طولانی شدن گزارش، فهرست کامل پرونده‌های فساد مالی و اداری در ایران را ذکر نمی‌کنیم؛ اما نمونه‌های مطرح‌شده، تصویری گویا از عمق بحران ساختاری در نظام قضایی و مالی کشور ارائه می‌دهند.

نگاهی به درون نهادی که باید ناظر عدالت باشد، فساد در سازمان ملل:

با وجود جایگاه رسمی و گسترده‌ی سازمان ملل به ‌عنوان مرجع بین‌المللی صلح و حقوق بشر، گزارش ‌های متعدد داخلی و خارجی از لایه ‌های تاریکی در ساختار این نهاد جهانی پرده برداشته ‌اند؛ از رسوایی‌ های جنسی و رشوه ‌خواری گرفته تا سوءاستفاده از قدرت، تهدید افشاگران و فساد سیستماتیک.

سازمانی که قرار بود حافظ عدالت جهانی باشد، در موارد متعدد، خود به ناقض اصولی بدل شده که داعیه‌ی دفاع از آن‌ها را دارد.

در ادامه، برخی از مهم ‌ترین پرونده‌های افشا‌شده‌ی فساد را مرور می‌کنیم:

سوءاستفاده جنسی و تهدید افشاگران:

-در سال ۲۰۱۸، فرانسیس لورنز (Francis Lorenzo)، دیپلمات سازمان ملل، به ‌دلیل اتهام به آزار جنسی چندین کارمند زن اخراج شد.

-چندین کارمند، از جمله افشاگرانی چون کارینا گولد، گزارش ‌هایی در مورد آزار جنسی، فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت ارائه دادند، اما به ‌جای حمایت با اخراج، تهدید و حذف از سیستم ارتقاء شغلی مواجه شدند.

-طبق گزارش گاردین The Guardian؛ روی براون (Roy Brown)، مدیر ارشد مقابله با سوءرفتار جنسی، در حالی ارتقاء شغلی یافت که خود با چندین شکایت مستند از آزار جنسی مواجه بود.

-فقط در سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۱۸، ۶۴ مورد سوءاستفاده جنسی در دفاتر و پروژه ‌های وابسته به سازمان ملل ثبت شده است.

فساد مالی و رشوه ‌خواری در سطوح بالا:

جان اَش (John Ashe)، رئیس پیشین مجمع عمومی سازمان ملل همراه با چند مقام دیگر، به‌دلیل دریافت بیش از یک میلیون دلار رشوه از سرمایه‌گذاران چینی برای تسهیل پروژه‌های ساختمانی در جزایر کارائیب تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که سازمان ملل در بررسی اولیه این پرونده نیز تعلل داشته است.

برده‌داری مدرن توسط یکی از قضات سازمان ملل:

در مارس ۲۰۲۵، لیدیا موگامبه (Lydia Mugambe)، قاضی سابق سازمان ملل و پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه کلمبیا، به ‌اتهام بهره‌کشی انسانی و برده‌ داری در بریتانیا محکوم شد.او یک زن اهل اوگاندا را به بریتانیا منتقل کرده، گذرنامه ‌اش را مصادره کرده و او را وادار به کار خانگی بدون حقوق در شرایطی تحقیر آمیز کرده بود.

این پرونده ‌ها نشان می‌دهند که حتی نهادی با چنین ادعا های جهانی نیز، در برابر قدرت، نفوذ و فساد آسیب ‌پذیر است و نمی ‌تواند مرجع نهایی عدالت و انسان ‌دوستی باشد و حتی بلند پایه‌ ترین مقامات سازمان ملل که سوگند به عدالت و انسان‌ دوستی خورده‌اند، خود به ناقضان حقوق بشر و مرتکبان جرم تبدیل می‌شوند.

مأموریت‌ های ناقص و بحران‌های حل‌ نشده؛ آژانس‌های سازمان ملل در ایران!

در حالی که یکی از اهداف کلیدی سازمان ملل و زیر مجموعه ‌هایی چون یونیسف، حمایت از حقوق کودکان و مقابله با بهره‌کشی از آن‌ هاست، واقعیت ‌های میدانی در ایران چیز دیگری می‌گویند. براساس گزارش‌ های رسمی و غیر رسمی، تعداد کودکان کار در ایران با تناقض آماری بالایی بین ۱۴ هزار تا ۷ میلیون نفر بر آورد شده و همچنان آمار دقیقی از این پدیده دردناک در دست نیست.
مورد مستند از آزار کودکان معلول در موسسه خیریه نرجس شیراز، که منجر به خودکشی یکی از قربانیان شد، تنها یکی از ده ‌ها نمونه‌ی تلخ و دردناک از شکست سیستم نظارتی داخلی و بی‌تفاوتی نهاده ای جهانی است

و کودکان بسیاری در ایران، بدون حمایت قانونی، نه‌تنها از حقوق اولیه انسانی محروم‌اند، بلکه در معرض استثمار اقتصادی، سوءاستفاده جسمی و حتی خشونت‌های سیستماتیک قرار دارند.

از سوی دیگر، ایران همواره ادعا می‌کند که بخش زیادی از این کودکان، مهاجران غیرقانونی افغان هستند، اما این‌که چرا با وجود همکاری با دفتر پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و فعالیت یونیسف در داخل کشور، چنین آمار و فجایعی همچنان ادامه دارد، خود جای سوال است. آیا این نهادها صرفاً برای گزارش‌های ظاهری همکاری می‌کنند یا واقعاً اقدام مؤثری در جهت بهبود شرایط انجام داده‌اند؟؟

با بررسی عملکرد نهادهای بین‌المللی نظیر FATF و سازمان ملل و وضعیت ساختاری ایران، به وضوح در می‌یابیم که ساختار های نظارتی فعلی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، از اصول شفافیت، عدالت و کارآمدی فاصله‌ای چشمگیر دارند.نهادهایی که با شعار های صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار بنا شده‌اند، خود درگیر رسوایی‌ های جنسی، مالی، سیاسی و ساختاری شده‌اند؛ در ایران نیز، ساختار قضایی و سیاسی نه ‌تنها در برابر فساد و بی ‌عدالتی مقاوم نبوده، بلکه بار ها عامل و بستر آن بوده است و ساختار فعلی جهان و ایران با مشکلاتی بنیادین مواجه است:

قدرت همچنان در انحصار دولت‌ ها و نخبگان خاص باقی مانده و از مردم، نهاد های مردمی و کارشناسان مستقل فاصله دارد؛

نظارت ‌ها عمدتاً نمادین، سیاسی یا مبتنی بر منافع قدرت ‌های خاص هستند.

سوگند ها و منشورهای رسمی، مانع فساد نشده‌اند؛ چنان ‌که حتی بالاترین مقامات نهادهای بین‌المللی نیز مرتکب تخلف و جرم شده‌اند.

شفافیت واقعی در فرآیند ها، تصمیم‌گیری ‌ها و منابع مالی غایب است.

این واقعیت ها ما را با یک پرسش کلیدی روبه‌رو می‌کند:

آیا می‌توان همچنان به ساختارهای فرسوده و آلوده‌ی کنونی امید بست؟ آیا زمان آن نرسیده که برای نجات ایران و حتی بشریت، به یک بازسازی بنیادین فکر کنیم؟

مانیفست رنسانس ایران آزاد؛ فراتر از نقد، پیشنهادی برای جهانی نو:

در پاسخ به این وضعیت، مانیفست رنسانس ایران آزاد که توسط استاد محمدعلی طاهری بنیان‌ گذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و مؤسس سازمان صلح طاهری تدوین شده، راهکاری جامع و فراگیر ارائه می‌دهد. مانیفست رنسانس ایران آزاد نه تنها یک بیانیه سیاسی یا فرهنگی نیست؛ بلکه طرحی نوین برای باز طراحی ساختار قدرت و نظام ‌های حکمرانی در ایران و الگویی برای آینده‌ی بشریت است. در اینجا، چند اصل و نکته کلیدی از مانیفست رنسانس ایران آزاد که مستقیماً با موضوع فساد، انحصار و ناتوانی ساختار های رسمی مطرح‌ شده در این مقاله مرتبط ‌اند، مرور می‌شود:

نکته-۶: اصول اعلامیۀ مانیفست رنسانس ایران آزاد «شامل مواردی است که نوعی شخم زدن در کلیه روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… را به همراه داشته باشند. بنابراین، اصولی مانند اصل همجواری، شکوفایی اقتصادی و… ایران که جزء امور بدیهی می‌باشند که برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی وارد می‌شوند و صرفا جنبه شعاری دارند، در مانیفست رنسانس ایران آزاد مطرح نمی‌شوند.»

این نکته نشان می‌دهد اصول مانیفست رنسانس ایران آزاد٫ صرفاً شعار های تزئینی نیستند و بر بازسازی واقعی ساختارها تأکید دارند و هدف آن، شخم زدن ریشه ‌ای روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای تحقق عدالت واقعی است.

اصل یازدهم: ممنوع بودن دخالت تیمی در اداره ی امور مملکت برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت و …

در این اصل آمده است که: «هر کاندید مستخدمی ملت (اداره امور در پست های مختلف مملکت) فقط حق معرفی خود را برای گرفتن پست خدمت دارد و از مداخله تیمی در اداره امور مملکت به علت اینکه ایجاد کانون قدرت می نماید، بر حذر داشته شود. تجربه تلخ تاریخ نشان داده است که هر کجا اداره امور مملکت در دستان یک گروه مشخص بوده، آنها با قبضه قدرت مملکت را به سمت دیکتاتوری سوق داده اند. این موضوع هرگز استثنایی نداشته است.»

بنابراین، در نظام سیاسی مانیفست رنسانس ایران آزاد، هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند تصمیم‌ گیر مطلق یا مالک انحصاری اطلاعات و منابع باشد.

اصل چهار: اصالت حقوق بشر

طبق اصل چهارم مانیفست رنسانس ایران آزاد، «از آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد (صرفنظر از داشتن یا نداشتن والد) تحت پوشش بیمه ملی قرار میگیرند، در نتیجه کودکان نیز تا سن 18 سالگی تحت آموزش‌های درسی، فنی و حرفه‌ای و مهارت، هنری، ورزشی و… قرار داشته و مجاز به کار نیستند. بنابراین، موضوعیت کار و گدایی کودکان (و بزرگسالان) هیچگونه توجیهی نداشته و نبایستی در جامعه وجود داشته باشد.»

با این حال، کودکان زیادی در ایران و سایر کشورها در معرض استثمار و خشونت قرار دارند.

نکته ۱۵: نظارت ملت و پایان سوگند‌ های صوری

«با توجه به اینکه تاریخ بخوبی و وضوح ثابت می ‌کند که اکثریت دولتمردان به سوگند خود هیچ گونه تعهد و پایبندی ندارند و به سادگی آنرا زیر پا می‌گذارند؛ بنابراین لازم است تشریفات ادای سوگند دولتمردان حذف شده و بجای آن مقررات و شاخص‌های عملی تشخیص انحراف و قابلیت برکناری خاطیان جایگزین این مراسم تشریفاتی زائد شود. تنها ابزار موثر در مسیر انحراف اداره کنندگان امور مملکت، تضمین سلطه ملت بر امور جاری مملکت و اداره امور استخدام دولتمردان میباشد و به هیچ وجه نباید روی ادای سوگند دولتمردان حساب باز کرد. بنابراین: فقط نظارت ملت میتواند از غارت مملکت جلوگیری کند و باید توجه نمود، ظلم و ستم و رعب و وحشتی هم که از طرف یک نظام سیاسی بر روی ملت پیاده میشود، فقط بخاطر غارت و چپاول مملکت است که اعمال می‌شود تا مردم جرات نکنند که اعتراضی داشته باشند. پس اگر جلوی غارت گرفته شود، ظلم و ستم نیز بخودی خود مهار می‌شود.»

در جهانی که حتی عالی‌ترین مقامات درگیر فسادند، تنها راه نجات، نظارت واقعی مردم بر قدرت است و نه اعتماد تام به نخبه نمایان یا شعارهای رسمی.

در نهایت:

در دنیای امروزی که ساختارهای رسمی، نهادهای بین‌المللی و دولت ‌های ملی، هر یک به‌نوعی گرفتار فساد، انحصار و سوءاستفاده از قدرت شده‌اند، تنها یک بازنگری بنیادین در ساز و کارهای حکمرانی می‌تواند چشم ‌اندازی تازه به‌ سوی عدالت، شفافیت و حقوق انسانی بگشاید.

مانیفست رنسانس ایران آزاد، با تأکید بر اصولی مانند شفافیت مطلق، توزیع قدرت، ممنوعیت انحصار و نظارت واقعی ملت، تنها راهکار برای اصلاح ایران نیست؛بلکه الگویی جهان‌شمول است که می‌تواند به‌عنوان نقشه‌ای نو برای آینده‌ای انسانی‌تر، در سراسر جهان مطرح شود.

منابع:

https://iran.un.org/en/about/about-the-un

https://www.un.org/en/about-us/member-states/iran

https://www.un.org/en/about-us/growth-in-un-membership

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pending_changes

https://iran.un.org/en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=81&Lang=EN

https://www.unhcr.org/ir/news/participation-delegation-islamic-republic-iran-75th-session-executive-committee-united-nations

https://www.undp.org/iran/undp-and-un

https://www.tabnak.ir/fa/news/1212052/بازداشت-۱۳-تن-از-کارکنان-دستگاه-قضا-در-یک-استان?

https://www.isna.ir/news/1403080201006/جزئیات-جدید-از-پرونده-فساد-فوتبال-تعدادی-از-مسئولان-ارشد-فوتبال

https://www.preventionweb.net/organization/united-nations-iran