‎⁨بحران مالی و مانیفست رنسانس ايران آزاد

مقدمه:

بحران مالي ايران و جهان، از بزرگ ترین معضلاتی است که امروزه حیات جوامع را دربرگرفته است. مسئولان ذی ربط در پی یافتن راه حل برای رفع این مشکل هستند؛ در سال‌های اخیر، بحران مالی و بانکی ایران در سطح بین‌المللی، نه تنها به تحریم ‌های آمریکا محدود نشده، بلکه با مفهومی به ‌نام FATF

(Financial Action Task Force )، گروه ویژه اقدام مالی نهادی ابعاد پیچیده ‌تری یافته است. نهاد بین ‌المللی ‌ای که با ادعای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفت، اما اکنون به یکی از ابزار های فشرده ‌سازی اقتصادی علیه کشور های غیر هم‌ سو با قدرت‌ های جهانی تبدیل شده است.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در ظاهر نهادی فنی برای استاندارد سازی شفافیت مالی است، اما ترکیب اعضای اصلی آن، سابقه عملکرد و مصادیق متعدد نشان می‌دهد که این نهاد فراتر از کارکرد اقتصادی، در حال ایفای نقش در زمین سیاست و ژئوپلیتیک بین ‌المللی است. در حالی‌ که کشور های عضو FATF از آمریکا و عربستان تا اسرائیل و سوئیس خود سابقه طولانی در پولشویی، جنگ‌های نیابتی، حمایت از گروه ‌های تروریستی و حتی میزبانی بهشت‌ های مالیاتی دارند، کشوری مانند ایران، به‌دلیل عدم عضویت در این ساختار، به سادگی متهم به پولشویی می‌شود.

این مقاله، با هدف بررسی عملکرد واقعی FATF، تجربه ایران، تناقض‌ های آشکار در رفتار اعضای کلیدی این نهاد، و همچنین ارائه راهکار جایگزین مبتنی بر مانیفست رنسانس ایران آزاد، تلاش می‌کند از دل واقعیت ‌ها به پرسش اساسی پاسخ دهد: آیا FATF واقعاً نهادی برای مقابله با فساد است، یا ابزاری برای فشار سیاسی؟ به راستی آيا مسئولین به نفع رفاه نسل بشر اقدام می کنند یا صرفا با ذهنیت و هدف قدرت طلبی شخصی، اقدام به تصمیم گیری می کنند؟!

در چنین شرایطی، جایگزینی این رویکرد با مدل‌ نوین  مانیفست رنسانس ایران آزاد که بر پایه شفافیت داخلی و نظارت مردمی شکل گرفته، می‌تواند گامی واقعی در مسیر اصلاحات مالی و نجات از وابستگی به ساختارهای سلطه ‌گر جهانی باشد.

سازمان ویژه اقدام مالی: 

گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی و یکی از آن راهکارهای راهبردی‌ است که برای «بودن یا نبودن» آن، سروصدای زیادی در جوامع به ‌پا شده است.

FATF در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G7 (هفت اقتصاد پیشرفته جهان)، با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. در ظاهر، این نهاد نقش فنی در تنظیم استاندارد های شفافیت مالی ایفا می‌کند؛ اما ترکیب اعضای آن، عملکرد تاریخی و نحوه اجرای توصیه ‌ها نشان می‌دهد که FATF فراتر از یک نهاد اقتصادی، به ابزاری سیاسی با قدرت فشار بین‌المللی تبدیل شده است.

گرچه FATF از نظر ساختاری سازمانی مستقل محسوب می‌شود، اما با نهاد های بزرگی همچون سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همکاری تنگاتنگ دارد. توصیه ‌ها و استاندارد های آن، توسط این نهاد ها پذیرفته شده و در ارزیابی‌ های مالی کشور ها تأثیر گذارند. همین جایگاه، باعث شده FATF در ظاهر، نهادی معتبر و فنی تلقی شود؛ اما برخی تحلیلگران معتقدند که این نهاد گاهی در خدمت منافع ژئوپلیتیکی قدرت ‌های بزرگ قرار می‌گیرد.

امروزه بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی در سراسر جهان متعهد به اجرای توصیه‌ های FATF هستند. این نهاد دارای ۳۹ عضو رسمی (۲۳کشور و ۲ سازمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه ی اروپا) است و در کنار آن، ۲۵ کشور در فهرست خاکستری و تنها ۳ کشور (ایران، کره شمالی و میانمار) در فهرست سیاه آن قرار دارند.

این گروه میزان پیشرفت کشور های عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه ‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ ها را اجرا کرده‌اند. گروه دوم کشورهایی هستند که درحال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. 

قرار گرفتن یک کشور در فهرست‌های سیاه یا خاکستری FATF به ‌معنای بالا بودن ریسک همکاری مالی با آن کشور است و اغلب بانک‌ها و نهاد های مالی جهانی، برای پرهیز از جریمه و بی‌اعتمادی، از هرگونه تعامل با آن کشور خودداری می‌کنند.

بنا به یکی از توصیه‌های FATF، مؤسسات مالی باید در تراکنش‌های بالای ۱۰,۰۰۰ دلار، احراز هویت مشتریان را انجام دهند تا از منابع و مقاصد وجوه اطمینان حاصل کنند، به عنوان مثال؛

در آمریکا خرید ملک بالای ۳۰۰ هزار دلار باید تحت نظارت انجام شود.

در اتحادیه اروپا و آمریکا: خروج یا ورود بیش از ۱۰ هزار دلار باید اعلام شود.

در چین: افراد می‌توانند تا ۵۰ هزار دلار در سال ارز خارجی بخرند؛ بیشتر از آن نیاز به مدارک و تأیید دارد.

در هند: افراد می‌توانند برای زنان تا ۵۰۰ گرم و برای مردان تا ۲۵۰ گرم طلا نگهداری کنند؛ برای بیشتر از آن باید مدرک درآمدی ارائه کنند که توان خرید این مقدار طلا را ثابت کند.

وضعیت ایران در FATF:

در گذشته، قطعنامه ‌های فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، روابط بانکی و تجارت جهانی کشور را مختل کرده بود. با امضای برجام و لغو بخشی از تحریم ‌ها این تصور به ‌وجود آمد که موانع اقتصادی از میان برداشته خواهد شد. اما همان ‌طور که بسیاری از مسئولان وقت در دهه ۹۰ شمسی نیز اذعان کردند، تازه آن زمان بود که ایران به ضرورت پیوستن به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF پی برد. به زبان ساده‌تر، درست در زمانی که محدودیت‌های حقوقی تجارت آزاد برداشته شده بود، محدودیت‌های بانکی و مالی در قامت مانعی مؤثرتر قد علم کردند.

سال ۲۰۰۹:

ورود ايران به لیست سیاه: از سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهای پرریسک FATF (موسوم به لیست سیاه) قرار گرفت. 

سال ۲۰۱۶:

تعلیق موقت به‌دلیل برنامه اقدام ارائه‌شده: در ژوئن ۲۰۱۶، به‌دنبال ارائه یک برنامه اقدام از سوی ایران، FATF تصمیم گرفت اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به‌طور موقت تعلیق کند. 

سال ۲۰۲۰:

بازگشت به لیست سیاه: با این حال، در فوریه ۲۰۲۰ و به‌دلیل عدم تصویب دو کنوانسیون کلیدی یعنی پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم (CFT)، ایران بار دیگر به فهرست سیاه بازگشت.

سال ۲۰۲۴:
در در اکتبر ۲۰۲۴٫: FATF اعلام کرد که وضعیت ایران همچنان تغییری نکرده و تنها در صورت تصویب و اجرای کامل این دو کنوانسیون، امکان بازنگری در تصمیم وجود خواهد داشت.

در مقایسه با کشورهای عضو یا در حال تطبیق در ایران، به دلیل نبود محدودیت‌ های FATF مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ های خود در برابر تورم، به خرید ارز و طلا روی می‌آورند که این امر خود باعث بروز بحران های اقتصادی و تورم در کشور می‌شود.

اقدامات اخیر ایران در راستای پیوستن به FATF:

در راستای پیوستن به کنوانسیون ‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اصلاحات قانونی بار دیگر در دستور کار نهاد های تصمیم ‌گیر قرار گرفته است. در ژانویه ۲۰۲۵، گزارش‌ هایی از بررسی مجدد لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. اجرای این اصلاحات، در صورت تحقق، می‌تواند به بهبود روابط مالی بین‌المللی و کاهش ریسک‌ های ناشی از تحریم‌ ها کمک کند؛ هرچند همین موضوع نیز، در شرایط خاص کنونی، جای تأمل و بحث فراوان دارد.

تأثیر FATF بر اقتصاد ایران :

قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، در عمل یعنی قرار گرفتن در لیست کشورهای پرریسک برای همکاری مالی. این وضعیت حداقل چهار پیامد اقتصادی و بانکی مشخص دارد:

۱. قطع یا محدودسازی روابط بانکی بین‌المللی:

بانک‌ها و موسسات مالی خارجی به ‌دلیل الزام به رعایت استاندارد های بین‌المللی، تمایل خود را برای همکاری با کشور هایی که در لیست سیاه قرار دارند ؛ از دست می‌دهند. این به معنای ناتوانی در انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، انجام حواله‌ها و جذب سرمایه خارجی است.

۲.افزایش هزینه‌ تراکنش‌ها و تجارت خارجی:

نبود کانال‌ های رسمی و بانکی باعث می‌شود که ایران برای انجام معاملات خارجی به شبکه ‌های واسطه ‌ای و پر هزینه متوسل شود. این هزینه‌ های اضافه، هم قیمت نهایی کالا ها را بالا می‌برد و هم واردات را دشوار تر می‌کند.

۳.سوء استفاده سیاسی کشور ها از جایگاه FATF برای فشار اقتصادی:

در چنین شرایطی، کشور های معارض می‌توانند با ارجاع به فهرست سیاه، اتهام پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را بهانه‌ ای برای افزایش تحریم ‌ها و فشار های حقوقی بین‌المللی قرار دهند.

۴.بی‌ اعتمادی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی:

حضور در لیست سیاه یک سیگنال هشدار جدی به سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی است. این بی‌اعتمادی، منجر به فرار سرمایه، کاهش سرمایه ‌گذاری و حتی رشد فعالیت ‌های زیرزمینی و غیررسمی در اقتصاد کشور می‌شود.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، آثار منفی این وضعیت برای ایران غیرقابل انکار است؛ زیرا تداوم حضور در لیست سیاه، فرصت را برای برخی کشورها و نهاد های بین‌المللی فراهم می‌کند تا با استناد به استانداردهای FATF، ناکارآمدی نظام مالی ایران را برجسته کنند و به اعمال فشار های بیشتر سیاسی و اقتصادی دست بزنند.

دو دیدگاه متضاد؛ مخالفان و موافقان FATF در ایران:

بحث FATF در ایران، همواره محل اختلاف جدی میان مسئولان، اقتصاد دانان و کارشناسان سیاسی بوده است. به‌طور کلی، دو دیدگاه اصلی در این زمینه مطرح شده که هرکدام دلایلی برای موضع خود دارند. 

پیش‌زمینه تاریخی، سیاسی دیدگاه مخالفان FATF:

برخی معتقدند که در تمام سال ‌های گذشته، از ورود ایران به FATF جلوگیری شده، نه به دلیل کم‌اهمیت بودن این نهاد، بلکه به‌دلیل موقعیت ویژه و منحصر ‌به ‌فرد ایران در تمدن بشری.

ایران، به‌عنوان منبعی عظیم از ثروت‌ های علمی، فرهنگی، هنری، مالی، تاریخی و عرفانی و... همواره در طول تاریخ، طعمه ‌ای وسوسه ‌انگیز برای قدرت‌ های سلطه‌ گر جهانی بوده است. دزدان بین‌المللی، از قرون گذشته تاکنون، برای دست‌ یابی به این میراث و ثروت عظیم، از هیچ ترفند و توطئه‌ ای فروگذار نکرده‌اند. قدرت ‌های استعماری از طریق جنگ ‌های نیابتی، کودتا ها، بحران ‌های داخلی و ایجاد انحراف در مسیر استقلال کشور های منطقه، به غارت هدفمند منابع پرداخته‌اند.

چند مثال:

۱. روسیه و بریتانیا، از طریق ایجاد درگیری ‌های داخلی و جنگ ‌های منطقه‌ای، دولتمردان ایران را مشغول نگاه داشته ‌اند تا در پس پرده، به تاراج منابع ملی بپردازند.

۲. آمریکا و کانادا، به ‌وسیله فشار سیاسی و اقتصادی و ابزار های انحصاری مانند سیستم بانکی، مسیر های توسعه را مختل کرده‌اند.

۳. کشور هایی مانند آلمان و فرانسه، اگر چه در ظاهر روابطی متعادل داشته‌ اند، اما در باطن، با حمایت از پروژه ‌های جهانی کنترل و نفوذ، همسو با قدرت ‌های بزرگ ‌تر عمل کرده‌اند.

از آنجایی که پشت پرده‌ی هر ماجرایی، یک بخش مثبت وجود دارد؛ قرار نگرفتن ایران در FAFT نیز شاید  به‌نوعی به نفع ایران بوده است.

چرا که، مخالفان FATF معتقدند که قرار نگرفتن ایران در این نهاد در تمام این سال‌ ها، صرفاً به معنای عقب ‌ماندگی نبوده، بلکه نوعی مقاومت تاریخی در برابر پروژه‌های سلطه جهانی است.

 

دیدگاه موافقان FATF: ضرورت تعامل مالی، شفافیت و مشروعیت جهانی:

در مقابل دیدگاه مخالفان، گروهی از مقامات، اقتصاددانان و کارشناسان مالی معتقدند که پیوستن ایران به FATF، یکی از پیش ‌نیازهای حیاتی برای خروج از انزوای مالی و بازسازی اعتبار اقتصادی کشور است.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی از جمله چهره‌های کلیدی موافق FATF بود که بارها در سخنرانی‌های خود بر این موضوع تأکید کرده است، شاید همین دلیل استیضاح آقای همتی بوده باشد. 

«هیچ کشوری دوست ندارد در دنیا به پولشویی متهم شود. ما که پولشویی نمی‌کنیم! چرا باید با حضور در لیست سیاه، خلاف این را برای کشورها تداعی کنیم؟»

بر اساس تحلیل همتی و سایر کارشناسان، دلایل اصلی ضرورت پیوستن ایران به FATF عبارت‌اند از:

۱. پرهیز از برچسب ‌زنی جهانی و اتهام پولشویی:

عضویت در FATF می‌تواند چهره اقتصادی ایران را در سطح بین‌المللی از “پرریسک و مشکوک” به “قابل اعتماد” تغییر دهد.

۲.باز شدن مسیر برای روابط بانکی جهانی:

خروج از لیست سیاه، به بانک‌های بین‌المللی این سیگنال را می‌دهد که ایران در حوزه پولی و مالی شفاف عمل می‌کند و آماده تعامل است.

۳. کاهش فشارهای مالی مضاعف و مشروعیت‌ بخشی به تحریم‌:

حضور در لیست سیاه FATF، تحریم ‌های آمریکا را در چشم جهان مشروع و قانونی جلوه می‌دهد٬ حتی در صورت کاهش تحریم ‌ها، اعتمادسازی مجدد بانکی به ‌راحتی ممکن نخواهد بود.

الگوی کشورهای مشابه:

کشور هایی مانند چین، کوبا و ونزوئلا با وجود تحریم، تلاش می‌کنند در لیست سیاه FATF قرار نگیرند، چون می‌دانند این لیست، نوعی انزوای مضاعف مالی در سطح جهان ایجاد می‌کند.

۴. ممانعت از  درز اطلاعات و کنترل‌های دوگانه:  

مخالفت با FATF ممکن است باعث اقدام تقابلی این نهاد و افشای اطلاعات بیشتر شرکت‌ها و اشخاص ایرانی در سیستم مالی بین‌المللی شود.

در نهایت، همتی و دیگر کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که عضویت در FATF، لازمه تعامل با جهان و بازسازی زیرساخت‌های بانکی کشور است٬ همچنین بسیاری از کارشناسان برجسته اقتصادی و سیاسی نیز بر این باورند که پیوستن به FATF، یک ضرورت برای حل بحران‌های مالی ایران در سطح بین‌المللی است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در مقاطعی، با اصل پیگیری موضوع FATF موافقت کرده‌اند. به علاوه ، مخالفت آشکار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با پیوستن ایران به FATF، از نگاه موافقان، خود می تواند نشانه‌ای بر اهمیت این اقدام در جهت منافع ملی باشد.

دو دیدگاه اصلی در ایران درباره FATF، هرکدام بر مبنای منافع ملی و دغدغه‌های متفاوت شکل گرفته‌اند؛

مخالفان، آن را ابزاری برای نفوذ و سلطه جهانی می‌دانند،

و موافقان، پلی برای نجات اقتصاد ایران از انزوا و فساد سیستماتیک.

کدام گروه در حقیقت به دنبال منافع ملی هستند و توانایی اجرایی آن را دارند ؟!!

 FATF و اقتصاد جهانی: دوگانگی‌ها، تناقض‌ها و ابزارهای فشار:

همان‌طور که گروه G7 با حمایت نهادهایی مانند سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نهاد FATF را برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پایه‌گذاری کرد، امروز این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که آیا FATF واقعاً ابزار مقابله با فساد مالی جهانی است؟ یا پوششی هوشمندانه برای تسلط بر نظام مالی کشور ها و هدایت ساختارهای اقتصادی به‌نفع قدرت‌ های بزرگ جهانی؟ FATF که د  ظاهر نهادی فنی و بی‌طرف است اما بررسی عملکرد این نهاد و کشورهای عضو آن، تناقض‌های آشکاری را نشان می‌دهد. کشورهایی که در ظاهر خود را حامی شفافیت مالی معرفی می‌کنند، در عمل میزبان بزرگ‌ ترین رسوایی ‌های مالی جهان بوده‌اند٬ کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی که خود از اعضای اصلی و مؤثر FATF هستند، در سال‌ های اخیر بارها با رسوایی‌ های گسترده‌ ی پول‌ شویی در نظام بانکی‌ شان مواجه بوده‌ اند.

*کانادا: به‌رغم عضویت رسمی در FATF، در سال‌های اخیر شاهد ده‌ها پرونده پولشویی گسترده بوده که از سیستم بانکی رسمی عبور کرده‌اند.

*بانک های مطرح اروپایی: خبرهایی مستند از تخلفات مالی در بانک‌های بزرگ اروپایی، از سوی رسانه‌های معتبر بین‌المللی و حتی نهادهای رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است؛ مانند:

-بانک مرکزی اروپا (ECB)

-نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا (EBA)

-کمیسیون اروپایی

*نشریه فایننشال تایمز در گزارشی باشاره کرد؛ پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است.

*طبق گزارش وال‌استریت ژورنال؛ دوسوم بانک‌ های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است.

همچنین به گزارش کیهان و خبرگزاری مهر به نقل قول ار  نشریه ویک  The week:

۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. ۵ بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا  ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده‌ شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

*دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ‌بر 150 میلیارد پوند در سال برآورد کرده است. سایر کارشناسان حوزه مالی اروپا هم معتقدند که روزبه‌روز بر مشارکت بانک‌های بزرگ اروپایی در فعالیت‌های مخرب پولشویی افزوده می‌شود.

*به گزارش رویترز، انگلستان به ‌تازگی برای مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود با چشم ‌پوشی و بی‌اعتنایی به راهکار های بین ‌المللی، به رویکردی ملی روی آورده است و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی به ‌منظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» به ‌عنوان زیر مجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راه‌اندازی کرده است.

*به نقل از خبرگزاری رویترز، کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی نیز از این قافله جا نمانده است و بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور در طول ۱۰ سال از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در بانک‌های این کشور صورت گرفته است و این کشور،  لقب پایتخت پولشویی جهان و بهشت قاچاقچیان انسان و اسلحه را یدک می‌کشد. هرچند استونی عضو رسمی FATF نیست اما بر اساس معاهده MONEYVAL فعالیت می‌کند اما FATF که سالیانه لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری را منتشر می‌کند، این کشور را که بیش از ۴ برابر تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی خود پولشویی انجام می‌دهد را جز کشور های پر ریسک نمی‌داند و نکته جالب ‌تر آن‌که فایننشال آبزرور نوشت، بر اساس شاخص خطر پولشویی (AML)، این کشور بعد از فنلاند دومین کشور مطلوب در پایین بودن خطر پولشویی است.

*اکسپرس هم نوشت که پولشویی سال‌ هاست که مشکل اتحادیه اروپاست و هم ‌چنین به نقل از منابع رسمی مدعی شد که۱.۸  نفر ساعت کارمند مسئول مبارزه با پولشویی در سراسر اروپا مشغول فعالیت هستند که در مواردی این عدد به ۲.۲ نفر ساعت هم می‌رسد.

این تناقض‌‌ ها باعث شده‌ ‌اند که اعتماد عمومی به FATF، نه‌ تنها در کشور های تحت فشار، بلکه حتی در خود غرب هم زیر سؤال برود.

سؤال واقعی  اینجاست ‌: چرا کشور های قدرتمند که قانون‌ گذارند، خود به ‌راحتی قوانین را دور می‌زنند؟ و چرا کشورهای دیگر باید در چارچوب قوانینی حرکت کنند که بیشتر از آن‌که ضد فساد باشند، ابزار کنترل سیاسی و اقتصادی‌اند ؟؟

در ادامه موارد دیگری را مطالعه می کنیم؛

*مراکز مالی فراساحلی:

مراکز مالی فراساحلی که در ادبیات رسانه‌ ای بیشتر با عنوان‌هایی چون لنگرگاه‌ ها یا بهشت‌ های مالیاتی شناخته می‌شوند، سال‌ هاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه‌های مالی و بانکی، به جذب پول و سرمایه از سراسر جهان مشغول‌اند. یکی از مهم‌ترین این تسهیلات، تساهل در شناسایی هویت مشتریان است.

 این ویژگی موجب شده که بسیاری از مؤسسات حقوقی، با تأسیس شرکت‌های پوششی، ردپای واقعی صاحبان سرمایه را پنهان کنند.

برخی از شناخته‌شده‌ترین این مراکز، در قلمرو کشورهای غربی قرار دارند:

• جزایر کیمن، جزیره برمودا و بریتیش ویرجین از مراکز مالی فراساحلی وابسته به بریتانیا هستند.
• جزیره مارشال که پیش ‌تر تحت کنترل آمریکا بود و ایالت دلاویر در خاک ایالات متحده، نیز از دیگر نقاط شناخته ‌شده برای فعالیت ‌های مالی فراساحلی محسوب می‌شوند.

این لنگرگاه ‌های مالیاتی، یکی از ابزار های اصلی پولشویی جهانی هستند، در حالی که مبارزه با پولشویی، از اهداف رسمی اعلام‌شده‌ی FATF است!

اما نکته‌ی مهم و متناقض اینجاست:

بسیاری از مؤسسان و اعضای اصلی FATF، خود در صدر کشورهای میزبان پولشویی بین‌المللی قرار دارند؛ از جمله:

۱. آمریکا و انگلستان به‌عنوان بنیان‌گذاران،

۲.سوئیس، لوکزامبورگ، هلند و هنگ‌کنگ به‌عنوان اعضای فعال،

۳.دفاتر منطقه‌ای در مناطقی مانند کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و ویرجین آیلند.

این واقعیت، تناقضی بنیادی در عملکرد FATF را آشکار می‌کند: نهادی که ظاهراً با هدف شفافیت مالی ایجاد شده، در عمل در برابر پولشویی ساختاری و کلان درون نظام مالی جهانی، یا سکوت اختیار می‌کند یا خود بخشی از آن ساختار است.

نقش کشورهای خاص: عربستان، آمریکا، اسرائیل و تناقض‌های FATF:

یکی از مهم‌ترین تناقض‌های FATF، برخورد تبعیض‌آمیز با برخی کشور ها است؛ کشور هایی که شواهد متعدد نشان می‌دهد در تأمین مالی تروریسم جهانی ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشته ‌اند، اما نه‌ تنها تحریم نشده ‌اند، بلکه در جایگاه عضو یا شریک این نهاد نیز قرار دارند .

*عضویت عربستان سعودی در FATF:

شواهد و اسناد بسیاری نشان می دهد که عربستان منشأ بزرگ حامی تروریسم در منطقه است. گروه ‌های تروریستی همچون داعش با تفکر تکفیری وهابی و با حمایت مالی و ایدئولوژیکی برخی کشور ها از جمله عربستان سعودی به سرعت‌ رشد کردند و در نقاط مختلف دنیا مستقر شدند و متاسفانه تحت نام اسلام به خشونت و اقدامات تروریستی دست زدند. مسلماً اگر مجاهدت های رزمندگان محور مقاومت در عراق و سوریه با این گروه تروریستی نبود و آن‌ ها موفق به تشکیل خلافت می‌شدند، جامعه بین‌المللی با فاجعه بزرگ سیاسی و امنیتی جدیدی مواجه می‌شد.

«ولید بن طلال»، شاهزاده میلیاردر سعودی، در مصاحبه تلویزیونی با «سی‌ان‌ان» آمریکا، به حمایت مالی رژیم آل سعود و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از گروه تروریستی داعش اذعان کرد.

شایان ذکر است که علاوه بر داعش، عربستان سعودی حامی گروه های تروریستی دیگری همچون القاعده و گروهک منافقین نیز به شمار میرود. همچنین حدود ۴ سال است که عربستان سعودی با همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی مردم مسلمان و مظلوم یمن را به خاک و خون میکشد، در حالیکه همه نهاد های مدعی مبارزه با تروریسم، سکوت اختیار کرده اند!

جالب است بدانید که این کشور، در سال ۲۰۱۹ به عضویت FAFT  درآمد، عضویت عربستان در حالی صورت گرفت که بسیاری از کارشناسان و نهادهای مستقل، سابقه این کشور در حمایت مالی از گروه‌های تروریستی، جنگ با یمن، را مورد انتقاد قرار داده بودند. تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تایید عضویت رژیم تروریسم پرور سعودی نشان می دهد که FATF بیش از آنکه یک نهاد فنی و کارشناسی باشد، یک نهاد سیاسی است.

*آمریکا، عضو بسیار اثرگذار در FATF و حامی داعش:

آمریکا، عضو اثرگذار در FATF و متهم به نقش ‌آفرینی در پیدایش داعش است. ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان یکی از بنیان ‌گذاران و بازیگران اصلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، همواره مدعی مقابله با تأمین مالی تروریسم بوده است. با این حال، عملکرد این کشور در منطقه‌ی خاورمیانه، بارها از سوی تحلیل‌گران بین‌المللی و حتی مقامات سیاسی داخلی آمریکا، به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری و گسترش گروه‌های افراطی از جمله داعش، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.

به‌عنوان مثال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶، باراک اوباما و هیلاری کلینتون را به‌صراحت «بنیان‌گذاران داعش» خواند. او در یکی از سخنرانی‌های خود در شهر فورت لادردیل گفت: «داعش به رئیس‌جمهور اوباما احترام می‌گذارد؛ چون او مؤسس داعش است. هیلاری کلینتون هم شریک او در این کار است.»

هرچند این اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی داشت، اما از نظر تحلیلی، بازتاب‌دهنده نوعی اعتراف غیر رسمی به نقش مستقیم یا غیر مستقیم سیاست ‌های آمریکا در پیدایش داعش بود.

در همین زمینه، برخی اسناد اطلاعاتی فاش‌شده توسط منابعی چون ویکی‌لیکس و ادوارد اسنودن، نشان می‌دهند که پشتیبانی تسلیحاتی و مالی ایالات متحده از برخی گروه ‌های معارض سوری، عملاً به تقویت نیرو های افراطی از جمله داعش منجر شده است.

از سوی دیگر، اگرچه در کتاب خاطرات هیلاری کلینتون (Hard Choices) به‌صورت مستقیم هیچ‌گونه اعترافی درباره ایجاد داعش وجود ندارد، اما در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های غیررسمی، نقل‌قول‌هایی از او منتشر شده که به‌نحوی به نقش آمریکا در مهندسی تجزیه خاورمیانه و تأسیس «دولت اسلامی» اشاره دارند. هرچند این نقل‌قول‌ ها از نظر منابع رسمی و بررسی‌ های دقیق، فاقد اعتبار مستقیم هستند و در متن اصلی کتاب وجود ندارند، اما بازتاب گسترده‌ی آن ‌ها در فضای عمومی، نشان‌ دهنده‌ی تردید و بی ‌اعتمادی جدی افکار عمومی نسبت به سیاست‌ های ضد تروریستی اعلامی ایالات متحده است.

با وجود چنین پیشینه‌ ای، حضور آمریکا در رأس نهادی مانند FATF، که ادعای اصلی‌ اش مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، تناقضی آشکار و ساختاری در نظم مالی بین‌المللی را نشان می ‌دهد.

*اسرائیل؛ حامی داعش و النصره و عضو FATF: نقش اسرائیل در حمایت از گروه‌ های تروریستی؛ از داعش تا جبهه‌النصره!

با وجود ادعای رسمی رژیم صهیونیستی مبنی بر مقابله با تروریسم، شواهد مختلف از منابع گوناگون نشان می‌دهد که اسرائیل نه ‌تنها در برابر گروه ‌های تکفیری موضعی سخت نداشته، بلکه در مواردی حمایت ضمنی یا حتی مستقیم از آن ‌ها صورت گرفته است.

موشه یعلون، وزیر سابق جنگ اسرائیل، در ژانویه ۲۰۱۶ اعلام کرد: “اگر قرار باشد دولت سوریه سقوط کند، ما ترجیح می‌دهیم داعش این کشور را اداره کند تا نیروهای وابسته به ایران”، جمله‌ای که نشان از اولویت دشمنی با ایران حتی به بهای تقویت داعش دارد. همچنین در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان، از جمله جهان‌نیوز، به نقل از یعلون آمده که ده‌ ها اسرائیلی از داعش حمایت می‌کنند؛ گرچه این ادعا در منابع رسمی بین‌المللی تأیید نشده است. 

از سوی دیگر، ژنرال پیتر پاول، رئیس سابق کمیته نظامی ناتو، نیز در اظهاراتی آشکار اعلام کرده که اسرائیل به گروه تروریستی جبهه النصره (شاخه القاعده در سوریه) کمک ‌های لجستیکی و تسلیحاتی ارائه داده و این گروه را تهدیدی برای خود نمی‌داند، چون فعالیت‌ هایش متوجه سوریه است. این رویکرد نشان می‌دهد که اسرائیل در برخی موارد، نه‌تنها از گروه‌های تروریستی عبور می‌کند، بلکه آن‌ها را در راستای منافع خود به‌کار می‌گیرد.

وزیر اسبق جنگ اسرائیل «موشه یعالون» شمار افرادی که در اراضی اشغالی از تروریست های داعش حمایت می کنند، دهها نفر اعلام کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل تأکید کرد؛ دهها نفر از اسرائیلی ها حامی تروریست ها هستند.

ژنرال پیتر بافل رئیس سابق کمیته نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به حمایت رژیم اشغالگر قدس از جبهه تروریستی النصره در زمینه‌های مختلف اعتراف کرد. به گفته وی از نظر اسرائیل، جبهه النصره خطری برای اسرائیل به شمار نمی‌رود و اقدامات تروریستی ‌اش فقط سوریه را هدف قرار می‌دهد.  

سه‌گانه‌ی عربستان، آمریکا و اسرائیل با وجود سابقه روشن در مداخله، جنگ‌افروزی و ارتباط با گروه‌های افراطی، هرگز از سوی FATF تحت فشار واقعی قرار نگرفته‌اند.

این تناقض، سؤال‌های جدی درباره ماهیت واقعی FATF مطرح می‌کند:

آیا این نهاد واقعاً برای مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند؟ یا به ابزاری در خدمت سیاست‌های جهانی قدرت‌های خاص بدل شده است؟؟

آیا اجرای چنین طرح‌هایی، که با حمایت و هماهنگی برخی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دنبال می‌شوند، واقعاً با هدف حل بحران مالی کشورها صورت می‌گیرد؟

تأثیر FATF بر بحران‌های مالی جهانی:

استاندارد های FATF به تقویت شفافیت مالی و مبارزه با فساد کمک می‌کنند. برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۴، لبنان به دلیل ضعف در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت، که می‌تواند به افزایش هزینه‌های مالی و کاهش اعتماد بین‌المللی منجر شود. 

در ظاهر به نظر می رسد پیوستن به FATF و اجرای استانداردهای آن می‌تواند به بهبود شفافیت مالی، کاهش فساد و تقویت روابط مالی بین‌المللی کمک کند. با این حال، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند ملاحظات دقیق سیاسی و اقتصادی و بررسی های بیشتر است چرا که این نهاد بنابه شواهد ارائه شده مملو از تناقض و تبعیض و لابیگری های خاص است!

در برابر ساختارهای ناکارآمد و قدرت ‌محورِ موجود در نظام مالی و سیاسی جهان، بسیاری معتقدند که اصلاح درون‌ سیستمی کافی نیست؛ بلکه باید الگویی کاملاً نوین و مستقل ارائه شود که هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، توان اصلاح ساختاری و ایجاد شفافیت واقعی را داشته باشد.

در نهایت و این اوصاف، سازمان ملل نیز به عنوان ارگان‌ بین المللی که در بعضی کنوانسیون  ها با FAFT  همکاری استاندار سازی دارد زیر سوال می رود!

به‌راستی، چه طرحی می‌تواند بحران مالی کشورها را، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین‌المللی به‌درستی حل کند؟

در سال‌های اخیر، تحریم ‌های یک‌جانبه، فشار های سیاسی، و معیار های دوگانه در نهادهای بین‌المللی، اعتماد جهانی را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.

از سوی دیگر، ناتوانی ساختارهای سنتی در مدیریت بحران ‌هایی همچون تورم، بی‌ثباتی مالی، فساد گسترده، و انحصار رسانه‌ای و بانکی، بار دیگر این سؤال را مطرح می‌کند که:

آیا ساختار فعلی نظام مالی جهانی، خود بخشی از مشکل است، نه راه‌حل؟

پاسخ آینده به بحران امروز: مانیفست رنسانس ایران آزاد:

استاد محمدعلی طاهری، فرد بی نظیری که در طول تاریخ بشریت، نجات را به ارمغان آورده است؛ اینبار با ارائه مانیفست رنسانس ایران ازاد، برای حل معضلات جوامع، در تمامی زمینه ها، راهکارهایی ارائه‌ دادند که با رعایت اصولی آنها،  احیای کلیه مسائل را به صورت زیرساختی موجب خواهد شد.

این مانیفست، نه ‌تنها ناظر بر تحول سیاسی و اقتصادی در ایران است، بلکه پیشنهادی جهان ‌شمول برای بازسازی عدالت، شفافیت و سلامت در نظام‌ های حکمرانی سراسر جهان به شمار می‌آید.

در ادامه، به برخی از اصول کلیدی این مانیفست که می‌توانند به ‌عنوان راهکارهای اساسی برای مقابله با فساد، انحصار و سوءاستفاده ساختاری در جهان امروز مورد استفاده قرار گیرند، اشاره می‌کنیم:

اصل پنجم: حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین (مدیران اجرایی) و مدیران اجرایی کشور

 قانون از کجا آورده‌ای؟

در مانیفست رنسانس ایران آزاد، اصل پنجم به نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین (مدیران اجرایی) کشور تأکید دارد. بر اساس این اصل، تمامی مدیران اجرایی کشور، به‌عنوان مستخدمین ملت، مشمول قانون «از کجا آورده‌ای؟» خواهند بود. به‌موجب این قانون، هر ساله حساب‌های مالی آنان و وابستگانشان توسط شورای نظارت مالی مربوطه به‌دقت بررسی می‌شود.

این اصل با هدف افزایش شفافیت مالی، پیشگیری از فساد و تقویت اعتماد عمومی تدوین شده است. اجرای مؤثر این نظارت می‌تواند به بهبود کارآمدی نظام اداری و ارتقای سلامت مالی کشور منجر شود همچنین اجرای این اصل، می‌تواند به‌ عنوان یکی از قدرتمندترین ابزار های مقابله با فساد ساختاری، رشوه‌خواری و انباشت مشکوک ثروت در هر سطحی به ‌کار گرفته شود.

اصل یازدهم: اصل عدم انحصار

در این اصل، هرگونه انحصار در حوزه‌های مالی، رسانه‌ای، اطلاعاتی، فرهنگی، علمی و… مطلقاً ممنوع شده است.

بر اساس آن، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد کنترل انحصاری منابع یا اطلاعات را در دست داشته باشد، و حق دسترسی آزاد و برابر به فرصت‌ها، منابع و آگاهی، از اصول بنیادین جامعه آزاد و رها شده محسوب می‌شود و برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت و… مداخله تیکی در اداره ی امور مملکت را ممنوع اعلام می‌کند  

این اصل، مستقیماً در تضاد با ساختارهای مالی مافیایی جهانی است که امروز از طریق انحصار بانک‌ها، اطلاعات و رسانه‌ها، اقتصاد کشورها را به گروگان گرفته‌اند.

بند ۱۰ نکات اجرایی: «انقلاب رنسانسی»

«انقلاب رنسانسی» به معنی زیر و رو کردن همه چار چوب های پوسیده گذشته است. بنابراین، چنین اندیشه‌ای نشان میدهد که ساختمان سیاسی کنونی مملکت، کلنگی است و قابلیت هرگونه اصلاحات را برای همیشه از دست داده و همه ارکان مختلف آن پوسیده و درگیر فساد ریشه‌ای شده، بطوریکه غیر قابل اصلاح می‌باشد.

همان‌ گونه که عملکرد اف ای اف تی FATF نشان می‌دهد، چارچوب‌های کنونی جهانی نیز به دلیل درهم‌ تنیدگی با منافع سیاسی و لابی ‌های قدرت، قابلیت تحقق عدالت را از دست داده‌اند. این مسئله نه ‌فقط در سطح بین‌المللی، بلکه در ساختار سیاسی داخلی کشورها، از جمله ایران نیز صادق است. اصلاحات سطحی، تنها بازسازی نمای بیرونی یک بنای فرسوده است؛ در حالی‌ که این سازه، از درون فروپاشیده

بند ۱۵ نکات اجرایی: لغو سوگند مقامات و جایگزینی آن با تعهد رسمی در قبال مردم، با نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان و حذف انحرافات ساختاری قدرت

این بند، نگاه عمیق‌تری به نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری ساختاری دارد.

در مانیفست رنسانس ایران آزاد، سوگند دادنِ مقامات رسمی برای حفظ یک نظام یا نهاد خاص، جای خود را به پاسخ‌گویی به مردم می‌دهد. حاکمیت نه ‌تنها از مردم مشروعیت می‌گیرد، بلکه موظف است به‌طور پیوسته در برابر آن‌ها پاسخ‌گو باشد.

این اصل، تضمینی است برای مهار قدرت و جلوگیری از فساد نهادینه‌شده در ساختار های سنتی قدرت، با توجه به اینکه تاریخ بخوبی و وضوح ثابت می‌کند که اکثریت دولتمردان به سوگند خود هیچ گونه تعهد و پایبندی ندارند و به سادگی آنرا زیر پا می‌گذارند؛ بنابراین لازم است تشریفات ادای سوگند دولتمردان حذف شده و بجای آن مقررات و شاخص‌های عملی تشخیص انحراف و قابلیت برکناری خاطیان جایگزین این مراسم تشریفاتی زائد شود. تنها ابزار موثر در مسیر انحراف اداره کنندگان امور مملکت، تضمین سلطه ملت بر امور جاری مملکت و اداره امور استخدام دولتمردان میباشد و به هیچ وجه نباید روی ادای سوگند دولتمردان حساب باز کرد. بنابراین: فقط نظارت ملت میتواند از غارت مملکت جلوگیری کند و باید توجه نمود، ظلم و ستم و رعب و وحشتی هم که از طرف یک نظام سیاسی بر روی ملت پیاده میشود، فقط بخاطر غارت و چپاول مملکت است که اعمال می‌شود تا مردم جرات نکنند که اعتراضی داشته باشند. پس اگر جلوی غارت گرفته شود، ظلم و ستم نیز بخودی خود مهار می‌شود.

این اصول تنها بخشی از چشم‌انداز جامع مانیفست رنسانس ایران آزاد هستند؛ سندی که نه‌تنها نسخه‌ای برای نجات یک کشور، بلکه الگویی برای رهایی بشر از سلطه ساختار های پنهان و مخرب جهانی را ارائه دهد.

حال سوال اصلي گروه افشاگران دشمنان معرفت اينجاست: 

در این برهه زمانی که مدارک مستند از پولشویی‌ های گسترده در آمریکا، بانک‌های سوئیس، اروپا، هنگ‌کنگ، هلند، لوکزامبورگ و دیگر اعضای رسمی FATF در رسانه‌های جهانی منتشر شده، و در حالی که همین نهاد ایران را به‌دلیل عدم عضویت، تحت سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی قرار داده و حتی آن را به پولشویی متهم می‌کند، تناقضی عمیق در عملکرد آن نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، نگاهی به تاریخچه‌ی تأسیس نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و نقش خانواده‌های بانفوذ مالی از جمله راکفلرها در تأمین مالی و جهت‌گیری اولیه این ساختارها، این پرسش را برجسته‌تر می‌سازد که:

آیا تشکیل نهادهایی نظیر FATF، به ‌راستی برای مبارزه با فساد مالی بوده یا ابزاری برای مهندسی فشار اقتصادی بر کشورهای مستقل و پنهان‌سازی فساد ساختاری در سطح قدرت‌های جهانی؟ آيا ممكن است كه تشكيل چنين گروهي صرفا به خاطر لاپوشاني دزدي هاي سنگين قدرت‌طلبان و زیر فشار گذاشتن ايران براي پيوستن به آنها در دنياي فاني است؟

این ‌جاست که می‌توان فرض کرد شبکه‌ای از بانک‌ها، سازمان‌ها و گروه‌ های تصمیم ‌ساز جهانی، به ‌جای آنکه حافظ عدالت اقتصادی باشند، در خدمت حفظ سلطه مالی، انحصار اطلاعاتی و استمرار نابرابری در جهان قرار گرفته‌اند.

در چنین فضایی، تصور یک راه‌ حل واقعی، تنها زمانی ممکن است که از قالب ‌های پوسیده و مدل‌ های ناکارآمد فاصله بگیریم و اینجاست که مانیفست رنسانس ایران آزاد، به‌عنوان مدلی نوین و جامع، نه‌فقط برای نجات یک ملت، بلکه برای نجات یک تمدن معرفی می‌شود.

 

منابع:

1.

https://mataheri.com/en/pishnevis- elamiye-iran-azad/

2.

https://www.bbc.com/persian/iran-64768997?utm_source=chatgpt.com

 

3.

https://www.faraz.ir/fa/news/88007/صفر-تا-صد-ماجرای-fatf-|-جنجال‌ها-بر-سر-چیست

4.

https://www.bbc.com/persian/articles/cdrdj251g2vo?utm_source=chatgpt.com

 

5.

https://fa.shafaqna.com/news/1972041/?utm_source=chatgpt.com

6.

https://www.theguardian.com/world/2025/feb/04/iran-reformists-urge-concessions-in-attempt-to-reconnect-to-west?utm_source=chatgpt.com

7.

https://fiu.gov.ir/iranfatf11

8.

https://www.mashreghnews.ir/news/1023579/چرا-کشورهای-عضو-FATF-کانون-پولشویی-جهان-هستند

9.

https://kayhan.ir/fa/news/143923/اگر-هنوز-fatf-را-خیانت-نمی‌دانید-این-گزارش-را-بخوانید?utm_source=chatgpt.com

10.

https://www.faraz.ir/fa/news/88007/صفر-تا-صد-ماجرای-fatf-|-جنجال‌ها-بر-سر-چیست?utm_source=chatgpt.com

11.

https://www.mashreghnews.ir/news/944050/مافیای-FATF-پناهگاه-پولشویان-و-تروریست-ها?utm_source=chatgpt.com

12.

https://www.irna.ir/news/84288114/مخالفت-با-FATF-چرا?utm_source=chatgpt.com

13.

https://www.faraz.ir/fa/news/88007/صفر-تا-صد-ماجرای-fatf-|-جنجال‌ها-بر-سر-چیست

14.

https://www.mashreghnews.ir/news/1023579/چرا-کشورهای-عضو-FATF-کانون-پولشویی-جهان-هستند

15.

https://www.ft.com/content/99bf2b62-1162-11ea-a225-db2f231cfeae

16.

http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-states-2016.html

17.

https://www.reuters.com/article/us-eu-ecofin-moneylaundering/eu-agrees-steps-toward-tighter-money-laundering-supervision-idUSKBN1Y91N5

18.

http://mehrnews.com/news/4463569

19.

http://www.vatanemrooz.Ir/newspaper/page/2626/1/204418/0

20.

https://www.yjc.ir/00Orsn

21.

http://mshrgh.ir/616357

22.

https://tasnimnews.com/1809126

23.

https://www.mashreghnews.ir/news/1023579/چرا-کشورهای-عضو-FATF-کانون-پولشویی-جهان-هستند

24.

https://www.yjc.ir/00Orsn

25.

https://tasnimnews.com/1809126

26.

https://mataheri.com/en/pishnevis-elamiye-iran-azad/

27.

https://vista.ir/t/17/لابی+گری

28.

https://aayenehfarda.ir/لابیگریهای-دقیقه-نودی-در-صحن-مجلس-ت/

29.

https://accapp.ir/docs/16?utm_source=chatgpt.com

30.

https://tashrifatdiplomatic.blogfa.com/post/143/آشنایی-با-واحد--تشریفات--?utm_source=chatgpt.com

31.

https://srm.acecr.ac.ir/fa/page/866/بخشنامه-مربوط-به-سر-فصل-هزینه-های-اعتبارات-دولتی-جاری-?utm_source=chatgpt.com

32.

https://www.alef.ir/news/3970506172.html?utm_source=chatgpt.com

33.

https://factnameh.com/fa/fact-checks/2020-01-23-hillary-clinton-fake-story

34.

 

https://www.iribnews.ir/fa/news/1399780/ویکی-لیکس-فاش-کرد-سازمان-سیا-داعش-را-به-وجود-آورده-است

35.

https://www.mizanonline.ir/fa/news/422991/لانه‌زنبور-سند-تروریست‌پروری-آمریکا-سازمان-ملل-جدّاً-دنبال-کند

36.

https://edition.cnn.com/2016/08/11/politics/donald-trump-barack-obama-founder-of-isis/index.html

37.

https://www.jahannews.com/analysis/412165/دهها-اسرائیلی-گروه-داعش-حمایت-می-کنند

38.

https://fa.timesofisrael.com/یعلون-می-گوید-ترجیح-می-دهم-داعش-در-سوریه/?utm_source=chatgpt.com

 

39.

https://www.philanthropyroundtable.org/almanac/rockefeller-keeps-the-u-n-in-u-s/

40.

https://media.un.org/photo/en/asset/oun7/oun7771368

41

https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/25/london-housing-market-launder-offshore-tax-havens?utm_source=chatgpt.com

42

https://www.mehrnews.com/news/4463569/کشورهای-عضوFATF-کانون-پولشویی-جهان-راه-ایجاد-شفافیت-مالی-درایران?utm_source=chatgpt.com

 

42

https://www.tehrantimes.com/news/509396/Iran-and-the-FATF